توکیو پساب آلوده به رادیو اکتیو را به اقیانوس می‌ریزد
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۳۹۰۷
ژاپن برخلاف مخالفت کشورهایی چون چین توانست موافقت آژانس انرژی اتمی برای تخلیه پساب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو در آب اقیانوس را به دست آورد.
به گزارش مشرق، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌رغم مخالفت‌های شدید بین‌المللی، با طرحی از سوی ژاپن برای رهاسازی بیش از یک میلیون تُن پساب هسته‌ای از نیروگاه تخریب شده فوکوشیما در اقیانوس موافقت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آزانس اتمی در گزارشی که سه‌شنبه (چهارم ژوئیه) منتشر شد، اعلام کرد بعد از دو سال ارزیابی به این نتیجه رسیده این طرح با استانداردهای ایمنی بین‌المللی مربوطه سازگار است و در حالی که نگرانی‌های اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی را برانگیخته، آب رهاشده تاثیر رادیولوژیکی ناچیزی بر مردم و محیط زیست خواهد داشت.
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس اتمی به توکیو سفر کرد تا یافته‌ها را به «فومیو کیشیدا» نخست‌وزیر ژاپن ارائه کند. وی در کنفرانسی خبری گفت نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل بر تخلیه پساب هسته‌ای در محل نظارت خواهد کرد.
این طرح اولین بار در سال ۲۰۲۱ از سوی دولت ژاپن، نهاد تنظیم مقررات هسته‌ای این کشور و TEPCO اپراتورهای نیروگاه هسته‌ای تخریب شده «فوکوشیما دایچی» ارائه شد.
آبی که برای خنک کردن میله‌های سوخت نیروگاه در سال ۲۰۱۱ پس از ذوب شدن سه رآکتور آن استفاده شد، طی ۳۰ تا ۴۰ سال آینده تصفیه و وارد اقیانوس آرام خواهد شد. این فاجعه بر اثر امواج سونامی ناشی از زلزله نُه ریشتری ایجاد شد.
در پی وقوع زلزله و سونامی متعاقب آن در تاریخ ۱۱ ماه مارس ۲۰۱۱ در شمال شرقی ژاپن، گداخت هسته‌ای شش رآکتور نیروگاه در مجاورت شهر فوکوشیما، منجر به انفجار آن شد، به‌طوری که تشعشعات اتمی آن حتی به سواحل روسیه نیز رسید.
به گزارش «ان‌پی‌آر» رادیو ملی آمریکا، ژاپن هنوز نگفته رهاسازی پساب چه زمانی آغاز می‌شود زیرا منتظر تایید آژانس اتمی بود. این طرح با انتقادهای قابل توجهی از سوی جامعه علمی مواجه شده و بسیاری از دانشمندان می‌گویند اظهارات دولت ژاپن و TEPCO مبنی بر بی‌خطر بودن رهاسازی پساب هسته‌ای در اقیانوس آن‌ها را قانع نکرده است.
«رابرت ریچموند» زیست‌شناس دانشگاه هاوایی و یکی از پنج کارشناسی که مجمع جزایر اقیانوس آرام (PIF)--یک سازمان بین دولتی--برای بررسی این طرح تعیین کرده، گفت دانشمندان در ژاپن شواهد کافی مبنی بر این که عناصر مضر در اقیانوس رها نخواهد شد، ارائه نکرده‌اند.
این طرح همچنین انتقادهای داخلی و بین‌المللی از سوی کشورهای همسایه مثل کره جنوبی، فیلیپین و چین را در پی داشته است. آن‌ها می‌گویند این یک موضوع فرامرزی است و پساب قرار نیست فقط در ژاپن و اطراف آن بماند.
«مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه ژاپن اوایل سال میلادی جاری گفت: می‌خواهم تاکید کنم رهاسازی پساب آلوده هسته‌ای از نیروگاه فوکوشیما به محیط زیست دریایی جهانی و سلامت عمومی مربوط می‌شود که فقط مختص ژاپنی‌ها نیست.
بسیاری از ساکنان جزایر اقیانوس آرام هم مخالفت کامل خود را با این طرح اعلام کرده و گفته‌اند تهدیدی برای شیوه زندگی اقیانوسی آن‌هاست. بسیاری در سراسر اقانوس آرام می‌گویند طرح آزادسازی پساب آلوده یادآور گذشته‌ای است که قدرت‌های بزرگتر از جزایر این منطقه و مردم آن برای پیشبرد جاه طلبی‌های هسته‌ای خود سوءاستفاده می‌کردند.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت آژانس بین المللی انرژی اتمی ژاپن نیروگاه هسته ای فوکوشیما کره جنوبی رادیواکتیو آژانس اتمی روسیه فومیو کیشیدا رافائل گروسی آژانس انرژی اتمی نیروگاه هسته ای خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بین المللی هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۳۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است